" المجموعة المتحدة " تطلق شبكة للدفاع عن حق المواطنة

تصوير / إيمان يحيى            مونتاج / معتصم فتحى

متابعة / إيمان يحيى

عقدت  " المجموعه المتحده" محامون ومستشارون قانونيون مؤتمرا صحفيا بفندق بيراميزا الدقى لاستعراض نتائج  دراسة  " وميض النار " التى قام بها  عدد من المحامين والأساتذه لبحث الأسباب التى تساعد على تهديد فكرة المواطنه المتساويه فى مصر ، على رأسهم المحامى ورئيس المجموعه " نجاد البرعى " . 

 

بدأ المؤتمر بعرض تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها المجموعه عن الأحداث الطائفيه فى قنا وأبو قرقاص وكرداسه فى إطار المشروع الذى تنفذه المجموعه بإسم  " شبكة المدافعين عن الحق فى المواطنه " .

 أشار " إيهاب راضى " المستشار القانونى لمجموعة تنمية الديمقراطيه والمسئول عن لجنة تقصى الحقائق إلى أن أحداث الفتنه الطائفيه التى شهدتها كرداسه وأبو قرقاص بالمنيا وقنا كما تحققت منها اللجنه ليست وليدة أيام قريبه .. بل إن أحدها على سبيل المثال يرجع لأكثر من خمسة أعوام مثل ما حدث فى الثالث والعشرين من إبريل من هذا العام  بكرداسه والذى ترجع أحداثه إلى الخامس عشر من مارس 2005 بعد إشهار سلوى عادل عطا إسلامها بمشيخة الأزهر ومن ثم زواجها بـ خالد إبراهيم "عميد سابق بالقوات المسلحه" حيث  تم قتلها على يد ثلاث من إخوتها هى وإبنها بدعوى الغسل من العار لما ارتكبته بحقهم وحق عقيدتهم ، ليبدأ التصعيد والتظاهر بالآلاف تعبيرا من بعض المسلمين عن إستيائهم وغضبهم من ما حدث لأخت مسلمه بسبب إعتناقها الإسلام - كما قال البعض خلالها -  ثم يتظاهر ضدهم مجموعه من الأقباط ليتحول مجرد حادث إلى أزمه قوميه وحدث يناقشه الرأى العام تحت عنوان الفتنه والتمييز الطائفى فيزيده سخونه . 

إيهاب راضى

ويؤكد راضى أن التقرير يرصد تفاصيل الأحداث من أصولها إلى الفروع مستخلصين منها الأسباب الرئيسيه لحدوث الفتنه الطائفيه بذلك الشكل والتى من أهمها ضرورة ضمان تحقيق المواطنه من خلال الدستور وذلك بإضافة  أن الدوله تحترم كافة الشرائع السماويه الأخرى إلى الماده الثانيه التى تحدد الديانه الرسميه للبلاد ، كذلك أن يكفل الدستور للمواطن حقوقه وحرياته بالإضافه إلى تفعيل المواد المتعلقه بحقوق الإنسان و ضمانات تحقيق المواطنه من خلال القوانين  وفى الإنتخابات وعبر المؤسسات الإعلاميه بأفرادها .. وغيرها من الرؤى التى يطرحها التقرير النهائى للجنه .

كما أشار " محمد زارع " المحامى والناشط الحقوقى فى كلمته عن التقرير الذى شارك بإعداده ضمن لجنة تقصى الحقائق أن المجالس العرفيه التى تشتهر بها قرى ومحافظات الصعيد تساهم بشكل كبير جدا فى إتساع الفجوه الأمنيه التى يواجهها الجنوب بشكل عام .. إذ أنه لا يقدم جانيا ويقوم فى ذات الوقت بلعب دور الجهات الأمنيه والمسؤله عن ذلك بشكل يضر أكثر مما ينفع فى أغلب الأحيان .. ولا يستثنى زارع  النسبه الكبيره من الأحداث الطائفيه التى شهدها الصعيد فى الأوقات المختلفه قبل وبعد الثوره من نتائج هذه المجالس العرفيه التى تعيق محاكمة كل مخطىء ومتجاوز للقانون .

جانب من الحضور

 على جانب آخر قال  إيهاب سلام  القائم على مشروع " شبكة المدافعين عن حق المواطنه "  أن فكرة تأسيس الشبكة هى  ثمرة الكثير من المناقشات واللقاءات عن كيفية تعزيز مبدأ المواطنه الذى يتبناه المشروع ، مضيفا أنها تتألف من مجموعه من الإعلاميين والمحامين والتربويين فى خمسة عشر محافظه داخل أنحاء الجمهوريه بعدد خمسة عشر مشارك  بكل محافظه لبحث سبل تطوير مواجهة المعوقات التى تقابل المواطنه بمصر ، مؤكدا  أن المجموعه تسعى فى الفتره القادمه إلى زيادة عدد المشاركين فى الشبكة بحيث لا تقتصر على محافظات بعينها ليصل معنى المواطنه وأهدافها وطرق التصدى للمعوقات التى تحول دون تحقيقها  إلى كل مصرى فى كل مكان .

نجاد البرعى

وفى كلمته لشبكة ميدان التحرير الإخباريه حول مستخلص وتوصيات دراسة " وميض نار " حول أسباب عدم تحقق مبدأ المواطنه فى مصر يرى " نجاد البرعى " الناشط الحقوقى ومدير المجموعه المتحده محامون ومستشارون قانونيون،  أنه لا بد أن تشكل لجنة من أعضاء البرلمان ومسئولى مصلحة الأحوال المدنيه للنظر فى تعديل بعض المواد على ضوء الماده الأولى بحيث تسهل على غير المسلمين إستخدام حقهم  الدستورى فى حرية العقيده مشيرا إلى  أن الجزء الخاص بمجلس الدوله فى الدراسه هو الجزء الأصعب حيث أن موقفه فى هذا الصدد كان متشددا بتمسكه بعدم تعديل الماده التانيه . كذلك يرى أن وسائل الإعلام لا تقوم بجهد كاف  هذه الأيام  فى إتجاه تعزيز المواطنه وأنها لازالت تهتم بإثارة القضايا أكثر من عرض الحقائق مشيرا إلى ضرورة التعديل الجذرى للمناهج الدراسيه التى يتم تدريسها للطلبه فى المراحل التعليميه المختلفه فيما يتعلق بكيفية تقبل الآخر.